بقلم .أحمد سمير
منذ 2016 أستطاع أردوغان أن يعتقل كل من عارض على الأستفاء الدستوري التركي بتوجيه والي عثماني حيث تم اعتقال عسكريين و طلاب ومعلمين وموظفين وقضاه ومحامين وصحفيين وغلق مدارس وجامعات وأزالة أسم الدولة من نقابة المحامين و الأطباء .
وكان البرلمان الاوروبي أعرب عن معارضته بفرض حالة الطوارئ المعلنة منذ يوليو 2016 “تستغل حاليا لزيادة خنق المعارضة المشروعة والسلمية”، ودعا إلى “إطلاق سراح جميع من اعتقلوا لمجرد قيامهم بعملهم المشروع” و لم يتوقف عن ذاك فحسب فقط ، إنه تم تعليق تسجيل السوريين في إسطنبول.
كما تشن السلطات التركية حملة مكثفة لضبط السوريين في إسطنبول و ترحيلهم خارج الحدود التركية. وتستضيف تركيا نحو 4,3 ملايين لاجئ، بينهم 3,4 ملايين لاجئ سوري، منهم 1,85 مليون رجل، و1,57 مليون امرأة.
و قد أتهمت السلطات الليبية المؤقتة و السلطات المصرية و الحكومة السورية تركيا بتمويلها الجماعات الأهاربية و شراء النفط من داعش مما دعا الولايات المتحدة الأمريكية بوضع بعض المؤسسات التركية في قائمة الدول الداعمة للأرهاب. خاصة بعد التدخل التركي في عفرين السورية و ذلك لمحاولة السيطرة التركية على النفط السوري و مساعدة الجماعات الارهابية ضد النظام السوري و القوات الروسية داخل الأراضي السورية فقد أستطاعت داعش التسلل إلي أدلب بعد عملية عفرين التركية مما أستطاع بعد ذلك توجه القوات التركية بالتحرك إلي أدلب دون عوائق عسكرية.
وقد سعت تركيا في محاولة السيطرة على النفط و الغاز في المنطقة العربية و الدليل على ذلك تحرك عسكري تركي يمنع عملية تنقيب في البحر المتوسط حيث أن قطعا بحرية تركية اعترضت سبيل سفينة تابعة لشركة “إيني” الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكشف أخيرا في المياه القبرصية. و اعتراض اردوغان أكتشاف الغاز في الحدود الأقليمية المصرية. أصبح أردوغان السعي على تحقيق حلمه ليس فقط رئيس دائم لتركيا بل أعادة المملكة العثمانية في المنطقة العربية مرة أخرى فقد أستطاع ان جعل النظام الحكم التركي علماني و هو في سلطته رئيس وزراء لتركيا و تحول النظام إلي أسلامي بعد تدويجه من مؤيديه والي عثماني
